ان وضوح المنظومة القانونية والتشريعية لدولة ما, لا يجلب لها الا الكثير من المنافع والمصالح, بدءاً من ثقة المواطن في استعادة حقه بالطريقة القانونية وانتهاءاً الى حالة مجتمعية من اليسر والسرور والانتماء, فيصبح هذا الوطن والنظام الذي يحكمه مقصداً للمظلوم وابن السبيل, ويكون الوطن مقصداً يرنو له قلب مواطنه المغترب وملاذاً آمناً ان أقام به ويثلج جوار الوطن قلب المواطن. لكن ان صارت الحكومة مشغولة باجراء ترقيعات وقتية تستنفذ بتلك التعديلات المشوهة غرضاً ما- خلافاً لكافة النظريات القانونية المعمول بها على مستوى المعمورة- فتصيب المنظومة القانونية بالتضخم الكودي والذي لايقابله حالة قانونية تماثل شروطه, تبعا لذلك لا يجد المواطن نفسه الا في محيطات التيه وأمواج الضلال تلاحقه, فلا يجد سبيلاً غير استخدام القوة الجسدية أو القبلية أو القروية لاعادة الأمور الى نصابها مما يضع الوطن في حالة من ازوادجية من المعايير المطبقة بين الأفراد والبعد التام والفصام الحاد بين العرف والقانون, فيضع القانون في الموت السريري انتظاراً لمن يطلق عليه رصاصة الرحمة.
انشغال الحكومة بهذه الترقيعات القانونية واللائحية ليس لها سبب أو مايستدعي هذه الخطوة الا الخدمات السياسية لسلطة ما وضعتها على كرسي الوزارة, هذا الانشغال- خلافاً لخلق مُكّون رث للقانون- هو يستغل مقدراتها وامكانياتها العلمية والعملية بعيداً عن الخدمة المواطن الرابض على أقليم تلك الدولة –الهدف الاساسي لها- فتظهر على السطح فجأة قطع ثلجية صامدة كالجبال تعيق سير المياه في الانهار, تلك القطع الجليدية ما هي الا المشكلات التى تناستها الحكومة اثر انشغالها في خضم الخدمات السياسية التى تقدمها للنظام الحاكم. ظهرت في مصر مشكلة المياه بطريقة فجة صعبة, أفراد قطعوا الطريق على طرق المسافرين لجلب الماء, الأدهي انها مشكلة صامدة كالجبال لا حل لها الا بعد بضع سنين سيحيا فيها أخي المواطن دون ماء, لانشغال الحكومة عن التفتيش على خطوط المياه. انشغال جهاز الردع المتمثل في جهاز الشرطة جعل من القتال الطريق الأوحد لفض المعركة, كما حدث في الدقهلية وفي قنا. ناهيك أن هذا الانشغال أوقع التفتيش على مراكز الشرطة في طي النسيان, فجعلت مراكز الشرطة في يد فرعون صغير لا يوجد من يراقبه لانشغال المراقب عن المرقوب. ونستطيع أن نتكلم عن جميع المجالات بدون استثناء لكن الموضوع سيحتاج الى كتاب لا مقال. اللهم الا قطاع الدفاع والجيش, هو الجهاز القادر على تأدية وظيفته على أتم وجه – الحمد لله- لأنه لم ينشغل الا بذاته ولا يقوم بتأدية أي خدمة سياسية. هذا الجهاز الجبار علم وظيفته, أنشغل بتأديتها, فأصبح ذو قوة كاملة وتطوير تام يُلقي الرعب-حتى الآن- في قلوب من يفكر في محاولة دخول مصر أو احتلالها.
كان يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة مميزات ومخاطر الخدمات السياسية للنظام. ستجد أن الخدمات السياسية تسنفذ الحكومة دون أن تترك اثراً يذكر في التاريخ, وأن استقالتها وتغييرها أمر يقيني الحدوث كطلوع الشمس من المشرق صباحاً. بل اليقيني أيضاً ان عمرها لا يتعدى عقداً واحداً من الزمان, ثم تخرج لا يتذكرها مواطن الا بما يسوءه ودعوات الغضب تخرج من أفواه جموع المواطنين, ويظل الوزير الخارج في طي النسيان ويمنح لقب وزير سابق تأدباً في الصحف والاعلام, لا لشيء الا لمروره على هذا الكرسي, حينها لا يمنحه التاريخ شرف الورود في طياته, اذ أن التاريخ يسأل: ما الداعي وما الهدف وما الاثر الذي تركته على أرض الواقع ؟والاجابة بالطبع هي لاشيء.
